احمد علیرضا بیگی در گفت و گو با خبرنگار فارس، اظهار کرد: در مرحله ای که دولت  خواست خود را از هیات داوری پس گرفت و گفت خودمان با خریدار مصالحه می کنیم، موضوع به شعبه ۲۱ دادگستری تهران ارجاع شد و شعبه ۲۱ قرار سقوط دعوا را رد و هیات داوری را ملزم کرد […]

احمد علیرضا بیگی در گفت و گو با خبرنگار فارس، اظهار کرد: در مرحله ای که دولت  خواست خود را از هیات داوری پس گرفت و گفت خودمان با خریدار مصالحه می کنیم، موضوع به شعبه ۲۱ دادگستری تهران ارجاع شد و شعبه ۲۱ قرار سقوط دعوا را رد و هیات داوری را ملزم کرد که وارد ماهیت موضوع شده و رای صادر کند.

وی افزود: همزمان ۳ روز قبل  هیئت سوم مستشاری دیوان محاسبات رایی صادر کرد مبنی بر اینکه تضییع فاحش حقوق بیت المال در این واگذاری اتفاق افتاده و حکایت از این داشت که این واگذاری چند هزار میلیارد لطمه به بیت المال داشته است.

بیگی اعلام کرد: این رای دیوان محاسبات بسیار مهم و موثر بود و رایی که امروز هیات داوری صادر کرد با ۵ رای موافق، یک رای مخالف و یک غایب ابطال واگذاری کشت و صنعت مغان صادر کرد.

کشت و صنعت مغان که مساحتی بیش از شهرهای شیراز و اهواز دارد همراه با هزاران راس دام سنگین، کارخانه شکر، باغات میوه و حقابه و… از قرار متری ۶۵۰۰ تومان و پایین‌تر از قیمت واقعی و با اقساط ۹ ساله فروخته شده بود‌.

طی دو سال اخیر واگذاری غیرقانونی، رانت و مفت‌فروشی کشت وصنعت مغان اعتراضات زیادی را درپی داشت.

متن کامل رأی مستشاری دیوان محاسبات به شرح زیر است:

«مدیرعامل سازمان خصوصی سازی طی نامه شماره ۱۴۹۳۸ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۶ از هیئت مستشاری درخواست نمود تا در خصوص عبارت «الزام مسئولان فعلی سازمان خصوصی سازی به ارزیابی مجدد سهام شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان در زمان انعقاد قرارداد مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۰۲» مندرج در قسمت اخیر رأی مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ رفع ابهام نماید.

نظر به اینکه رأی هیئت مستشاری ناظر به تخلف در ارزیابی و واگذاری سهام شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان و مبتنی بر خواسته مندرج در دادخواست دادستان دیوان محاسبات کشور دایر بر اعمال حکم  قانون دیوان محاسبات کشور نسبت به خواندگان پرونده و صدور حکم به تعدیل و مناسب سازی قیمت برای واگذاری شرکت مذکور بر مبنای ارزش جاری خالص دارایی های شرکت است؛ لذا با توجه به محرز بودن تخلف در ارزیابی سهام و دارائی‌ها و واگذاری این شرکت، از آنجا که ارزیابی مذکور باید مبتنی بر واقعیات اثرگذار بر قیمت سهام مربوطه و با توجه به زمان انعقاد قرارداد (۱۳۹۷/۱۰/۰۲) و علی القاعده با ابتنای به صورت های مالی سال ۱۳۹۶ شرکت و براساس استانداردهای قانونی مربوطه صورت می پذیرفت؛ لیکن مسئولان وقت ذیربط آن سازمان به نحو دیگری عمل کرده که به علت عدم رعایت موازنه در قرارداد مذکور، منتهی به تضییع حقوق ملت شده است و مع الوصف، آن سازمان علیرغم وجود اختیارات و مکانیزم های قانونی، تاکنون در خصوص فسخ یا ابطال قرارداد موردنظر اقدامی به عمل نیاورده است؛ در حالی که از رهگذر اجرا و ایفای این قرارداد، دو طرف قرارداد بر شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان و اموال و دارائی های مربوطه مسلط شده است؛ لذا برای تعیین دقیق میزان خسارات وارده به بیت المال ناشی از اعمال مدیران سازمان خصوصی و اعضای هیئت واگذاری، ارزیابی مجدد سهام اموال و دارائی های این شرکت و انعکاس آن به دیوان محاسبات کشور برای اتخاذ تصمیم نهایی در این مرجع ضروری است».

گزارش فارس حاکی است، در سال ۱۳۵۱ وزارت کشاورزی، مجتمع کشت و صنعتی را با نام طرح کشت و صنعت و دامپروری مغان در سطح ۶۳۰۰۰ هکتار از ۳۵۰ هزار هکتار اراضی خالصه دولتی، تأسیس کرد و فعالیت آن آغاز شد.

در اسفند ماه سال ۱۳۵۳ نام طرح به «شرکت سهامی کشت و صنعت و دامپروری مغان» تبدیل شد و در سال ۱۳۵۲ بین وزارت کشاورزی و مهندسین مشاور هاوائین اگرونومیکسـاینتر نشنال و شرکت اگرونومیک ایران قراردادی منعقد شد که به موجب آن مطالعات جامع شرکت به عهده آنان واگذار شد.

در همین سال با به زیر کشت رفتن اولین قطعات تسطیح نشده به صورت زراعت دیم، فعالیت تولید در کشت و صنعت و دامپروری مغان آغاز شد که به سرعت با تسطیح اراضی و بهره‌گیری از آب، به زراعت فاریاب تبدیل و بدین سان نظام بهره‌وری از زمین، عملاً از شکل مرتع قشلاقی متوسط و فقیر به شکل زراعت مکانیزه تغییر یافت.

شروع عملیات اصلی این شرکت، همزمان با پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی بوده است. زیرا در سایه حمایت‌های همه جانبه و توجهات ویژه مسئولین وقت نظام مقدس جمهوری اسلامی و بکارگیری مشاوران، متخصصان و کارشناسان رشته‌های مختلف کشاورزی و صنایع، امکاناتی برای این شرکت فراهم شد که به کانون پیشگام در عرصه تولید، ترویج و آموزش کشور تبدیل شود.

اما سال ۹۶، خصوصی سازی بزرگترین کشت و صنعت ایران را در چند مزایده به دست بخش خصوصی سپرد.